بودجه اقتصادی یک کشور، تعیینکننده وضعیت اقتصادی و میزان درآمدها و هزینهها و همچنین رشد اقتصادی آن کشور در طول یکسال است. این امر در کشور ما در سالهای گذشته بسیار مشهود بوده است بطوری که با افزایش مشکلات سیاسی و اعمال تحریمها، ایجاد کسری بودجه امری اجتناب ناپذیر بوده و همین امر مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. در این پست قصد داریم تا به زبان ساده بودجه و دلیل اهمیت آن در اقتصاد را برای شما شرح داده و به تحلیل دقیق بودجه 1401 که توسط تیم تحلیل بازار نیکات انجام شده بپردازیم.
بودجه چیست؟
همانطور که حتما میدانید، بودجه برنامه درآمد و هزینه دولت (به عنوان گرداننده کشور) در یکسال شمسی است که سال قبل از آن توسط دولت به مجلس (به عنوان قانونگذار کشور) تحت عنوان لایحه ارائه میشود تا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود.
در این ارائه، دولت برنامه دقیق خود برای هزینهکَردهای کشور را شرح داده و پیشبینی خود از درامدهای کشور را نیز اعلام میکند. هزینههایی مانند بودجه صداوسیما، بودجه سازمانها و شرکتهای دولتی و بودجههای عمرانی مختلف و درآمدهایی نظیر درآمد از مالیات، گمرک، و یا فروش داراییهایی از قبیل نفت و…
اما چرا بودجه تا این میزان از اهمیت برخوردار است؟
بودجه، تقریبا همه برنامه اقتصادی کشور در یکسال را شامل میشود. شامل نرخ بهره بانکی، نرخ دلار، وضعیت مالیاتها، میزان سازندگیها و گردشپول، وضعیت بورس و… پس از این جهت، تعیینکننده همه ابعاد اقتصادی و رخدادهای پولی و مالی در یکسال شمسی است، حتی در اقتصاد کشور ما که با سیاست درهم تنیده است.
نگاه کلی به بودجه 1401
بودجه 67 صفحهای سال 1401 که اولین بودجه ارائهشده توسط رئیسجمهور جدید است، بودجه انقباضی بوده که هدف اول آن کنترل تورم موجود در کشور بیان شده است که طبیعتاً درصورت تحقق باعث افزایش رکورد در اقتصاد کشور نیز خواهد شد.
بهنظر میرسد در بودجه 1401، سعی بر این بوده که کسریبودجهای اتفاق نیوفتد تا دولت دست به تحرکات اقتصادی ناسالم (مانند بازی با قیمت دلار، بورس، و یا استقراض از بانک مرکزی) نزند اما به هرحال، نکته اساسی آن است که بودجه را میتوان هنوز هم بودجه نفتی و سرمایهای دانست تا بودجه سالم درآمدی. همچنین، بودجهی نهادهای کمبازده دولتی که باعث فربه و پرهزینه و غیرچابک بودن دولت میشود بطور جدی کاهش نیافته است.
درآمدها
درآمدهای دولت در بودجه 1401 را 3 بخش مهم تشکیل میدهد : درآمدهای جاری (مالیات و گمرک)، فروش دارایی سرمایهای (نفت و گاز)، و واگذاری دارایی مالی (مثل فروش اوراق قرضه)
درآمدهای جاری در بودجه 1401
در بخش اول درآمدی بودجه یعنی درآمدهای جاری، دولت درآمد خود از مالیات را به نسبت بودجه 1400 حدوداً 60% افزایش داده است اما سهم مالیات از بودجه مانند بودجه 1400 حدوداً 38% از کل درآمد است. در بخش مالیات برای اولینبار از خریدوفروش خانه و خودرو مالیات اخذ میشود که این امر برای اولینبار در کشور اتفاق افتاده است.
تحلیل : همانطور که گفته شد، سهم کل درآمد دولت از مالیات کمتر از 40% است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، سهم مالیات از درآمد بودجه بیش از 80% میباشد. طبیعتاً هرچه درآمد دولت از مالیات بیشتر باشد، توسعه پایدار بیشتری اتفاق میوفتد اما در کشور ما بهدلیل عدم شفافیت و فرارهای مالیاتی بزرگی که اتفاق میوفتد و درمقابل آن سختگیریهای بیش از حد به کسبوکارهای کوچکتر، مالیات در کشور از دید مناسبی درمیان مردم برخوردار نیست که حل این معضل بزرگ (شفافیت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ) میتواند کمک بسیار شایانی که کشور کند.
فروش داراییهای سرمایهای
نفت بهعنوان مهمترین و بزرگترین دارایی سرمایهای در کشور، همواره سهم زیادی در بودجه و درآمد کشور داشته است که این امر در بلندمدت مشکلات فراوانی را برای کشور به ارمغان آورده است. در بودجه 1401 نیز سهم فروش نفت از درآمد کل کشور حدوداً 30% است که البته بهنسبت بودجه 1400 افزایش چندانی نداشته است. در بودجه 1401، دولت قیمت هر بشکه نفت را حدوداً 60 دلار و میزان فروش خود در روز را حدوداً 1.2 میلیون بشکه پیشبینی کرده است.
تحلیل : پیشبینی قیمت 60دلاری نفت در سال آینده توسط دولت پیشبینی تقریباً درستی است که درصورت عدم ایجاد بحران جهانی (مانند کرونا)، این عدد را میتوان کفِ قیمت نفت دانست (با توجه به آنکه در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت بیش از 60 دلار است)
اما درمورد میزان فروش نفت در روز که همواره در همه دولتها مورد مناقشه بوده و همه بار تحریمها و مشکلات ناشی از آن نیز به همین امر برمیگردد، باید دانست که این عدد در سال 97 و پیش از خروج امریکا از برجام به عدد 2.5 میلیون بشکه در روز هم رسیده بود اما در اوج تحریمهای وارده از سوی ترامپ، به کمتر از 700هزار بشکه در روز رسید. گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادعا کرده است که فروش نفت بدبینانه و با فرض عدم توافق برآورد شده اما به نظر میرسد با فرض ایجاد توافق چندجانبه ایران با کشورهای 5+1، عدد 1.2 میلیون بشکه در روز دور از ذهن نباشد اما اگر هیچ توافقی صورت نگیرد، شاید در این میزان فروش مانند قبل خلل ایجاد شود.
اما نکته مهم آنکه در کشورهای توسعهیافته، فروش داراییهای سرمایهای کشور عموماً در بودجه دخالت داده نشده و حتی بخشی از آن که به عنوان درآمد تلقی میشود، بصورت خامفروشی رخ نداده و در اختیار صنایع برای پالایش قرار میگیرد که این امر در کشور ما در سالیان اخیر بصورت جدی و عملی رخ نداده است. علاوه بر آن، در کشور ما نیز مقرر است حداقل 40% از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود تا خرج مصارف توسعهای شود که البته این عدد در بودجه 1401 به 20% کاهش یافته است.
واگذاری دارایی مالی
بخش سوم بودجه را واگذاری دارایی مالی (مانند فروش سهام شرکتهای دولتی، فروش اوراق قرضه و…) تشکیل میدهد که قرار است حدوداً 30% از درآمد کل را شامل شود. البته میزان این درآمد به نوعی منوط به میزان درآمد محققشده در بخش دوم است زیرا درصورت درآمد نفتی بیشتر، این عدد کمتر خواهد شد و درصورت بروز مشکل در فروش نفت، این عدد افزایش خواهد یافت.
تحلیل : فروش دارایی مالی گرچه درآمد پایداری محسوب نمیشود و توسعهای ایجاد نخواهد کرد، اما میتواند به رونق بورس در کشور منجر شود. گرچه به نظر میرسد در سال 1401 و با توجه به بیاعتمادیهای ایجاد شده در اواخر دولت قبل و در اوایل این دولت به بورس، تحقق درآمد از این بخش برای دولت چالشبرانگیز شود.
هزینهها
در بخش هزینههای بودجه، به نسبت بودجه 1400 افزایش چشمگیری اتفاق نیوفتاده و از همین جهت نیز میتوان بودجه را بودجه انقباضی دانست. مثلاً هزینههای جاری به نسبت بودجه 1400 تنها 5درصد افزایش پیدا کرده است و هزینههای عمرانی نیز بهرغم افزایش حدوداً 40درصدی به نسبت بودجه 1400، تنها 100 همت (هزار میلیارد تومان) افزایش داشته است. در بخش هزینهها تنها حقوق کارکنان شامل افزایش جدی بودجه است که این عدد به نسبت سال گذشته نزدیک به 40% افزایش داشته گرچه در اینباره گفته شده است که حقوقها بصورت پلکانی و بطور میانگین 10% افزایش مییابد.
تحلیل : گرچه بودجهی نسبتاً انقباضی 1401 عملاً با کاهش هزینهها (افزایش کمتر نسبت به تورم) همراه بوده است، اما چیزی از هزینههای اضافی که در طول سالیان گذشته بر دولت تحمیل شده که باعث غیرچابکی و کُندی بخشهای دولتی شده و دولت را بیش از حد بزرگ کرده، کم نشده است که این امر در بلندمدت میتواند باعث حفظ مشکلات اقتصادی شود.
تحلیل کلی بودجه 1401
در بخش درآمدهای بودجه میتوان گفت نگاه دولت به درآمدها کمی منطقیتر از قبل است که میتواند باعث عدم کسری بودجه و به تبع آن عدم استقراض از بانک مرکزی شود (استقراض از بانک مرکزی در بودجه امسال منفی دیده شده است یعنی دولت باید استقراضهای گذشته را نیز تا حدی تسویه کند).
اما در این بخش هنوز مشکلات اساسی و ریشهای وجود دارد. درآمد مالیاتی سهم 40درصدی از درآمد کلی کشور دارد که این نسبت در عین حالِ اینکه به نسبت کشورهای پیشرفته نسبتاً کم است اما بهعلت عدموجود بسترهای مناسب جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ که باعث ایجاد فشار به اقشار کوچکتر میشود، افزایش مالیات کمی نگرانکننده است.
در بخش درآمد نفتی نیز گرچه قیمت نفت تقریباً واقعبینانه درنظر گرفته شده است اما فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز درصورت عدم توافق (که محتمل نیست) کمی مشکل به نظر میآید. ضمناً وابستگی بودجه به نفت تغییر خاصی نکرده است که این وابستگی در بلندمدت تبعات نامناسبی برای اقتصاد کشور دارد که هنوز هم شاهد آن هستیم.
در بخش هزینهها نیز، هزینهها نسبتاً انقباضی بوده و با کاهش همراه است اما هنوز هم سازمانها و ارگانهایی در ساختار بودجهای کشور وجود دارند که بهاندازه بودجهای که در اختیار دارند، آوردهی مالی و غیرمالی برای کشور ندارند و تنها باعث سنگینشدن هزینه و غیرچابک بودن ساختار دولتی در کشور میشوند.
رشد اقتصادی در این بودجه برای سال 1401 نیز 8% هدفگذاری شده که در نوع خود جالب بوده و در صورت تحقق میتواند اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور تلقی شود.